فرسودگی صنعت خودروسازی ایران یکی از موضوعات همیشگی درا قتصاد ایران است که بارها و بارها درباره چرایی آن سخن گفته شده است. صنعتی که حمایت های دولتی در تمام حیات چند ده ساله اش ، نه تنها سبب توسعه آن نشده بلکه بسیاری کارشناسان امر، همین حمایت های دولتی بی هدف و افراطی راعامل فرسودگی آن می دانند.

اگر کشور استراتژی دقیق و منطقی در بخش واردات داشته باشد و واردات را بر ۳ اصل، ایجاد و افزایش فضای رقابتی (ضمن حمایت منطقی از تولید داخل)، واردات فناوری با هدف مهندسی معکوس، بومی‌سازی و ارتقای آن و در نهایت واردات مواد اولیه باکیفیت، استوار کند، می‌توان ادعا کرد گام‌های بلندی در مسیر توسعه اقتصادی از طریق افزایش صادرات برداشته است.

در ادبیات اقتصادی ایران، واردات همواره به وابستگی تعبیر شده و به همین دلیل، دولت‌ها هرگز نتوانسته‌اند توازن منطقی و همگنی در تجارت ایجاد کنند. به‌عبارت بهتر، هرگز تعریف دقیقی از خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور وجود نداشته و همین موضوع سبب‌شده خودکفایی به‌عنوان یک هدف، به اقتصاد بسته دولتی ختم شود. با این حال، همه کشورهای توسعه‌یافته که بالاترین سهم را از صادرات دارند و به‌نوعی در اغلب بازارهای موجود در جهان، سهم بسزایی را از آن خود کرده‌اند، اتفاقا در زمره واردکننده‌های بزرگ هم قرار دارند؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد صرف پرهیز از واردات، الزاما یک شاخص برای خودکفایی یا رشد اقتصادی کشور است؛ برعکس، جلوگیری از واردات در اغلب موارد موجب انحصار در تولید و در نهایت عرضه خواهد شد و این مهم خود یکی از دلایل افت کیفیت و افزایش تورم است.

با این مقدمه باید گفت واردات ضرورتا موجب وابستگی کشور یا مانع توسعه و پیشرفت همه‌جانبه جامعه و حتی بازدارنده شکوفا شدن استعدادها و داشته‌های سرزمینی نمی‌شود، بلکه اگر واردات هدفمند انجام شود، می‌تواند ضمن ایجاد یک فضای رقابتی، زمینه‌ساز تولید محصولات باکیفیت با قیمت مطلوب که توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را دارند، شود و می‌تواند اتفاقا گام اول توسعه صادرات هم باشد. نکته مهم البته این است که واردات بی‌رویه نیز می‌تواند فرصت ارتقای کیفی و گردش مالی را از محصول ایرانی حتی در بازار داخلی بگیرد و یک صنعت را به کلی از بین ببرد.

با علم به این موضوع، می‌توان ادعا کرد، نه واردات بی‌رویه نشان‌دهنده توسعه‌یافتگی است و نه جلوگیری از واردات زمینه‌ساز پیشرفت. در این بین، دولتی موفق است که بتواند بر مبنای اهداف تعیین‌شده خود در بخش تجارت، توازن منطقی بین واردات و صادرات ایجاد کند؛ توازنی که بتواند هم بخش‌های فعال را پویا و هم ظرفیت‌های غیرفعال را به چرخه اقتصادی کشور اضافه کند. از سوی دیگر، این توازن باید احساس نیاز کافی را در صنعت برای برقراری ارتباط با دانشگاه ایجاد کند. در واقع، صنعت باید به این بلوغ برسد که برای رسیدن به پیشرفت و رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی در بازار داخلی و خارجی، چاره‌ای جز ارتقای سطح فناوری ندارد و این فناوری را تنها باید در ارتباط معنادار با دانشگاه و ذیل راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه کسب کرد.

نکته مهم دیگر در بحث واردات، واردات فناوری است. این موضوع به حدی حیاتی است که حتی اقتصادهای بزرگ جهان نیز نه‌تنها از آن پرهیز ندارند، بلکه به‌شدت نسبت‌به آن راغب هستند. در واقع، رویکرد کشور باید به شکلی باشد که همواره دروازه‌های تجارت برای واردات فناوری (البته به شرطی که منجربه وابستگی نشود) باز بوده و کشور پذیرای فناوری روز باشد. وانگهی پیش از آن ظرفیت لازم را برای دریافت این فناوری در خود ایجاد کرده باشد و بتواند با مهندسی معکوس، نه‌تنها به دانش آن پی ببرد، بلکه تا حد امکان فناوری وارداتی را با مقتضیات موجود، بومی کرده و حتی ارتقا دهد.

مسئله مهم دیگر در حوزه واردات، واردات مواد اولیه است. در حال‌حاضر مواد اولیه، نقش بسیار مهمی در کیفیت تولیدات و محصولات دارند و دقیقا به‌دلیل همین موضوع، کشورهای متعددی تلاش دارند مواد اولیه موردنیاز خود را با بالاترین کیفیت تامین کنند، چون به‌خوبی می‌دانند این مهم لازمه تولید محصولات باکیفیت با توان رقابتی بالا در بازار بین‌المللی است.

اگر کشور استراتژی دقیق و منطقی در بخش واردات داشته باشد و واردات خود را بر همان ۳ اصلی که ابتدا آمد، استوار کند، می‌توان ادعا کرد گام‌های بلندی در مسیر توسعه اقتصادی از طریق افزایش صادرات برداشته شده است.

لینک خبر

گرچه برخی دهه ۶۰ را از سال‌های فعالیت صنعت خودرو در ایران کسر می‌کنند، اما واقعیت این است که این صنعت با توجه به رشد فناوری و دانش‌فنی، نتوانسته به جایگاه مطلوب خود برسد و باوجود تمام حمایت‌های اختیاری و اجباری دولت‌ها و انحصار تولید و عرضه، هرگز نتوانسته کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد؛ این در حالی است که محصولات بسیاری از صنایع زیرمجموعه آن در بخش‌های نظامی کاربرد بسیاری داشته و دارند.

خودروسازی در ایران بعد از صنعت نفت، دومین صنعت بزرگ کشور به‌شمار می‌رود که دست‌کم ۶۰ صنعت زیرمجموعه آن مشغول فعالیت هستند. این یعنی خودروسازی در اقتصاد ایران در همه ابعاد آن از اشتغال و تولید گرفته تا درآمدزایی، نقش بسیار متمایزی را ایفا می‌کند و همین موضوع سبب اهمیت بالای این صنعت در کشور شده است، خاصه اینکه بازار چند صد میلیونی در همسایگی ایران وجود دارد که در صورت تولید محصولات باکیفیت و با قیمت مناسب، می‌تواند رهاورد مالی بسیار زیادی برای کشور به ارمغان بیاورد. با این حال، همچنان کیفیت محصولات این صنعت و همچنین قیمت آنها، موردانتقاد بسیاری از کارشناسان و مردم است به‌طوری که در شرایط و فضای سالم رقابتی، قطعا خودرو ایرانی نمی‌تواند حتی در بازار داخلی نیز با رقبای خود دوشادوش حرکت کند.

در چرایی ضعف صنعت خودرو در ایران، حرف بسیار است، اما باید گفت این ضعف‌ها تنها و تنها با بکارگیری توان متخصصان و پژوهشگران بومی در کنار بهره‌گیری از تجربیات کشورهای توسعه‌یافته قابل حل و رفع است. این کشورها در ابتدا تلاش کردند در سایه برقراری ارتباط اقتصادی با کشورهای صاحب سبک، شیوه مهندسی معکوس را سرلوحه کار خود قرار دهند و حتی در طراحی بدنه یا افزودن آپشن‌ها نیز از آنها ایده بگیرند. در این مسیر، به‎تدریج متخصصان بومی ایده‌های نوآورانه خود را نیز روی مدل‌های تجربه‌شده پیاده‌سازی کردند و در نهایت توانستند به دانش فنی لازم دست یابند. به موازات این اقدام، در قالب قراردادهای سرمایه‌گذاری، خط تولید برخی از برندهای بزرگ خودروسازی را در کشور خود راه‌اندازی کردند و در کنار آن تلاش کردند با انتقال فناوری، خودرو یا خودروهای ملی خود را نیز توسعه دهند. با این اقدام، ضمن الگوبرداری از نمونه‌های موفق، توانستند در کوتاه‎ترین بازه زمانی به یکی از تولیدکنندگان باکیفیت تبدیل شده و ضمن تامین نیازهای بازار بومی، با بازارسازی و بازاریابی منطقی و منطقه‌ای، نیم‌نگاهی نیز به بازارهای خارجی ولو کوچک و کم‌ارزش داشته باشند. در این بین، فراموش نکنیم که تمام این مسیر در یک فضای رقابتی شکل گرفت؛ به این معنا  که خودرو ساخت داخل حتی در بازار داخلی نیز مجبور به رقابت تنگاتنگ با نمونه‌های مشابه شد و همین رقابت پایه‌گذار رشد و توسعه فنی آن شد؛ البته این رقابت کاملا کنترل‌شده شکل گرفت تا خودروسازی داخلی به کلی قافیه را نبازد.

این مسیر تقریبا در بیشتر کشورهای صاحب صنعت، تجربه شده و ایران نیز برای موفقیت در صنعت خودرو چاره‌ای جز این ندارد که به قواعد امتحان‌شده احترام بگذارد و از آنها پیروی کند. نکته مهم این است که حتی در صورت به نتیجه رسیدن برجام نیز بازار داخلی نباید بهشت محصولات خارجی باشد یا دروازه‌های واردات را به حدی باز شود که ایران را به یک بازار مصرف صرف تبدیل کنند. در واقع، برجام تنها زمانی می‌تواند به‌عنوان یک فرصت اقتصادی تلقی شود که خودروسازی بتواند در سایه این تفاهمنامه بین‌المللی در مسیر توسعه قرار بگیرد. این مسیر، تنها با ایجاد فضای رقابتی کنترل‌شده، حمایت از محصولات ساخت داخل، ایجاد خط تولید مشترک به شرط انتقال فناوری و همچنین توسعه زیرساخت‌های لازم برای نقش‌آفرینی بهینه و بیشینه متخصصان بومی و همکاری آنها با متخصصان خارجی و صدالبته در کنار آن، گسترش بازارهای خارجی به توسعه منتج می‌شود؛ در غیر این صورت،  برجام نیز در بهترین حالت، عرصه را برای هجوم محصولات خارجی به بازار ایران آماده می‌کند؛ اتفاقی که قطعا همین روند کند و کرخت صنعت خودرو ایران را نیز متوقف خواهد کرد و آن را تا آستانه نابودی پیش می‌برد همان‌طور که پس از توافق در برجام در دولت قبل نیز نشانه‌هایی از این موضوع دیده شد.

صنعت خودرو ایران باید بعد از چند دهه بتواند یک روند میانه را با هدف توسعه‌ای طی کند؛ روندی که در آن به ورطه انحصار در تولید و عرضه نرسد (که رسیده) و بازار داخلی را دو دستی تقدیم محصولات خارجی نکند؛ به کپی‌کاری نپردازد و از تجربیات موفق دیگر کشورها الگوبرداری کند و در نهایت بتواند به پشتوانه توان متخصصان بومی و در سایه تعمیق دیپلماسی فناوری، محصولات با کیفیتی را به بازار داخلی و خارجی عرضه کند.

لینک خبر

توسعه اقتصاد هر کشوری نیازمند حضور و مشارکت حداکثری مردم در بخش‌های گوناگون است؛ یعنی همه مردم از سرمایه‌گذار خرد گرفته تا کلان، باید اندوخته‌های خود را در چرخه اقتصاد کشور به جریان بیندازند. در این روند، اقتصاد کشور با بالاترین کیفیت ممکن گردش مالی خواهد داشت و به‌دلیل ایجاد فضای رقابتی سالم، کیفیت آن بهبود می‌یابد و حتی در کنار افزایش قدرت خرید، شاخص تورم نقطه‌ به‌ نقطه به‌ شدت کاهش پیدا می‌کند. در چنین فضایی با افزایش ریسک‌پذیری، بازارهای گوناگون با کیفیت بهتری به مسیر خود ادامه می‌دهند.

نکته مهم در این موارد، سیاست‌گذاری دقیق دولت است. به‌عبارت ساده، دولت باید نقش بنگاهداری خود را کاهش دهد و تنها به‌عنوان ناظر، سیاست‌گذار و تصمیم‌گذار در جریان اقتصادی کشور نقش‌آفرینی و تلاش کند با اعمال سیاست‌های تشویقی و تسهیلگرانه، ثبات مقررات و قوانین را به چرخه اقتصاد بازگرداند و روند تولید، عرضه و صادرات را برای بازار تسریع کند.

نکته مهم دیگر هم این است که اقتصاد برای رونق نیازمند بازارهای موازی است. به‌عبارت ساده، نباید روند به‌گونه‌ای باشد که تمام سرمایه‌های بخش خصوصی در یک بازار محدود و محصور شود، چراکه این مهم هم سبب عدم‌تعادل در توازن اقتصادی می‌شود و هم با توجه به محدودیت بازارهای گوناگون، حاشیه سود را کاهش خواهد داد.

در سال‌ها گذشته این موضوع همواره در بازارهای اقتصادی کشور وجود داشته است. زمانی بورس به‌عنوان یکه‌تاز بازار، تمام سرمایه‌های کشور را جذب کرد به‌طوری که عملا حضور در بازارهای دیگر هیچ توجیه عقلی و منطقی (البته در یک نگاه سطحی) نداشت و همین موضوع سبب شد تولیدی‌های کوچک یا حتی سرمایه‌گذاران بازارهای موازی، همه ظرفیت‌های خود را روی بازار بورس متمرکز کنند. این روند خیلی زود با آرام شدن بازار و اشباع آن، نتیجه عکس داد.

در زمانی هم بازار ارزهای دیجیتال، بازار خودرو و در بازه‌های زمانی کوتاهی نیز ارائه خدمات و حتی در برخی مواقع به‌دلیل حمایت‌های افراطی دولت و عدم‌نظارت بر مبادی وارداتی، واردات کالا، به‌عنوان انتخاب اول قرار گرفتند. البته در تمام این سال‌ها، همواره مسکن مطمئن‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری بوده و خواهد بود.

با این اطلاعات می‌توان ادعا کرد مهم‌ترین اقدام دولت که البته نیازمند پایش قوانین و اصلاح آنها با توجه به اقتضائات موجود است، ایجاد بازارهای متنوع برای سرمایه‌گذاری است. در واقع باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که همه بازارها از جذابیت منحصربه‌فردی برای جذب سرمایه‌گذار و فعالیت بهره‌مند باشند. به‌عنوان نمونه، ایجاد کسب‌وکارهای اینترنتی به‌عنوان مشاغل کوچک و خرد می‌تواند ضمن خوداشتغالی، گردش مالی کوچکی برای خانوارها و به همان نسبت، حاشیه امن مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. البته در معدود مواردی می‌توان این کسب‌وکارها را در حد یک شرکت بزرگ تجاری گسترش داد که فعلا موضوع بحث نیست. علاوه‌بر آن، می‌توان با ایجاد کارگاه‌های خانگی در برخی صنایع مانند بسته‌بندی یا حتی صنایع تبدیلی کوچک، بخش زیادی از سرمایه‌های خرد را جذب کرد که در این بخش نیز تسهیل اعطای مجوز یا حمایت‌های مالی کوچک خاصه در بخش تولید می‌تواند اثرگذار باشد. در مقیاس بالاتر، می‌توان به شرط نظارت دقیق، ساخت‌وساز مسکن به‌ویژه در شهرهای کوچک را به سرمایه‌گذاران خرد واگذار کرد، البته با قید قانونی و نظارتی که این مهم به سوداگری تبدیل نشود.

به هر حال باید دانست که حضور سرمایه‌گذاران خرد در بخش طلا و ارز یا حتی واسطه‌گری در خودرو، نه‌تنها منفعتی برای کشور ندارد، بلکه تورمی میدانی ایجاد می‌کند و هیچ بازدهی مثبتی در چرخه اقتصاد و تولید کشور نخواهد داشت. سرمایه‌گذاری در بانک با افزایش سوده سپرده‌گذاری هم شاید بتواند برای مدتی خزانه بانک را پر کند، اما تجربه نشان داده در میان‌مدت پیامدهای منفی آن گریبان اقتصاد کلان کشور را خواهد گرفت.

با توجه به اقدامات یک سال اخیر دولت و آزادسازی ارز که نتیجه آن کاهش چشمگیر جذابیت‌ واردات و همچنین قاچاق خواهد بود، امید است دولت بتواند در یک برنامه مهندسی شده و با ایجاد جذابیت‌های متنوع برای مشاغل گوناگون، ظرفیت سرمایه‌گذاران خرد را در بازارهای متنوع فعال کند تا ضمن از بین رفتن رکود در بخش تولیدی و صنعتی، خوداشتغالی و رفع معضل بیکاری عام، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش قدرت ریسک‌پذیری، چرخه اقتصادی به پویایی پایداری برسد.

منبع خبر

امروزه برای رشد توسعه در شهرها علاوه بر منابع مالی و رشد اقتصادی و اجتماعی، نیازمند مدیریت شهری کارآمد هستیم. از جمله وظایف مدیریت شهری، آماده کردن زیرساخت‌های اساسی برای عملکرد و اقدامات در شهر و توسعه منابع انسانی برای آمادگی لازم در راستای ارائه خدمات و پشتیبانی آن است برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید

معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در پنجمین دور مذاکرات برجام، عازم وین شد برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید

یکی از بخش‌های مقرر در قانون همچنین قانون وظایف، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، تعیین شرایط برای انتخاب شهردار است. طبق این متون قانونی شیوه انتخاب شهردار در ایران یکی از دو شیوه رایج در جهان است که به لحاظ وجود عناصر نظارتی و سازمانی به خوبی ساختاربندی و سازماندهی شده است، اما تغییرات اجتماعی شهرها و افزایش کارایی شهرداری‌ها همچنین احصای ایرادات روش‌های پیشین در انتخاب شهرداران، ضرورت اعمال برخی تغییرات قانونی در این زمینه را ایجاب می‌کرد برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید

 به گزارش خبرنگار  حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دکترسیدحسین آقا سیدمرتضی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی با اشاره به اجماع سازی اصلاح طلبان نوشت: عمدتا در زمان‌های باقی مانده تا انتخابات‌ها جریانات سیاسی دست به اجماع سازی به جهت دستیابی به کاندیدا یا کاندیدا‌های مطلوب خود می‌زنند، اصلاح طلبان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در بازه‌های زمانی مشخصی اخباری مبنی بر اجماع سازی آن‌ها در چارچوب‌های مختلف شنیده است. از سال ۷۶ تا کنون که مشخص‌ترین آن‌ها تشکیل شورای عالی هماهنگی و سپس نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان بود برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید